فدلالته يجب ألاّ تتغيّر « 1 » . وأيضا فإنّ الحظر « 2 » العقليّ آكد من السّمعيّ ، وقد علمنا أنّ ورود الأمر بعد الحظر العقلي « 3 » لا يمنع من اقتضائه الوجوب ، وكذلك وروده بعد الحظر الشّرعي . وبعد ، فإنّ « 4 » كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال ، وإذا كان لا يمنع من ذلك ، لم تتغيّر الدّلالة . فإن قيل : ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر ، قلنا : لا شبهة في ذلك غير أنّ إطلاق الحظر يكون بالإيجاب والنّدب ، كما يكون بالإباحة ، فمن أين أنّه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك . واعتلالهم بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و « 5 » يقتضى الإباحة المحضة « 6 » ، باطل « 7 » ، لأنّ « 8 » الوجود إذا صحّ ، ليس بدلالة لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود ، ولأنّا لا نسلّم ذلك أيضا ، لأنّ اللّه تعالى يقول : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، وحلق الرّأس هاهنا « 9 » نسك ، وليس بمباح « 10 » صرف « 11 » .

--> ( 1 ) - ب وج : يتغير . ( 2 ) - الف : الحضر . ( 3 ) - ج : - آكد ، تا اينجا . ( 4 ) - ب : فإنه . ( 5 ) - ج : والا . ( 6 ) - ج : المختصة . ( 7 ) - ب : بأصل . ( 8 ) - ب : در حاشية دارد : ظ : عدم . ( 9 ) - ج : + هو . ( 10 ) - ج : بمحتاج . ( 11 ) - ج : - صرف . .